سید محمود خوشدل
معارف اهلبیت علیهم السلام
سید محمود خوشدل
معارف اهلبیت علیهم السلام
فصل دوم: مشروعیت شعائر نو ظهور
۱- امر به تعظیم شعائر الهى و نهى از سبک شماردن آن
در هر حکمى سه چیز وجود دارد: حکم، متعلق، موضوع. مثلًا در نماز ظهر حکم وجوب است و متعلق این حکم اقامه نماز و موضوع آن مکلفى که در هنگام ظهر داراى همه شرائط تکلیف باشد. با توجه به این مطلب مىگوییم
در مورد شعائر ادلّه فراوانى وجود دارد، مفاد برخى از این ادلّه حکم لزومى یا استحبابى و برخى دیگر حکم تحریمى یا تنزیهى است. در ادلّه زیادى تعظیم و تکریم و حفظ و احترام آن شعائر واجب شده وآن را نشان ایمان، تقوى و رضایت پرودگار مىداند. و نیز در ادلّه فراوانى از هتک و بىاحترامى و سبک شمردن این شعائر نهى شده است.
در دسته اول
حکم: وجوب یا استحباب
متعلق: تعظیم و تکریم
موضوع: هر چیزى است که شعار و علامت یکى از معانى دینى شده، و از این رهگذر منسوب به خدا باشد.
در دسته دوم:
حکم: تحریم
متعلق: اهانت و هتک
موضوع: هر چیزى که شعار و علامت دین باشد
اینک به چند نمونه از آن اشاره مىشود
۱- ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب»
۲- یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّه» »
۳-إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّه» »
۴-وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّه» »
۵-فی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُه» »
در آیه اول محبوبیت تعظیم شعائر به بهترین وجه بیان شده است، چه آنکه به اقامه شعائر امر نشده، بلکه تعظیم شعائر متعلق امر قرار گرفته است.
در سایر واجبات چنین بیانى وارد نشده نیامده. مثلًا در مورد نماز مأمور به اقامه آن، ودر روزه مأمور به امساک هستیم. اما تعظیم مطلب دیگرى است؛ یعنى آن را بزرگ و مهم بدانید و بر چیزهاى دیگر آن را مقدّم کنید.
در آیه دوم خداوند به صراحت از بىاحترامى و حرمت شکنى و سبک شمارى شعائر نهى کرده است، نباید به دید خفت به آن نگاه کرد، نباید آن را دست کم گرفت وبه آن توهین نمود.
بنابراین هم امر به تعظیم شعائر شده و هم نهى از توهین به آن، چنین بیانى اهمیت فراوان این شعائر نزد شارع را به خوبى مىرساند.
در آیه سوم و چهارم به دو مصداق از مصادیق شعائر اشاره کرده، و با آوردن لفظ «مِنْ» بیان کرده که شعائر الهى منحصر به این دو نیست بلکه اینها برخى از شعائر هستند. باید توجه داشت که شعیره بودن صفا و مروه و یا قربانى در حج عارضى بر آنها است به این معنى که حکم شعیره بودن آن جداى از حکم خود آنهاست .
در آیه چهارم هر چند لفظ شعیره نیامده اما بیانگر این است که بیوت و خانههایى که در آیه مطرح است، که آنها خانههاى کسانى است که در آیه قبل و بعد اوصاف آنها را بیان کرده، باید بزرگ شمرده شده وتعظیم شوند، همانطور که خداوند آنها را تعظیم نموده است. این خانهها به عنوان نماد توحید و ذکر خدا باید تکریم و تعظیم شود همان مطلبى که از آیه اول استفاده مىشود .
آیات دیگرى نیز موجود است که در آنها لفظ شعائر نیامده اما بیانگر حکم آن شده است، ما به همین مقدار اکتفا مىکنیم .
روایات بسیارى نیز به بیانهاى گوناگون رسیده که از مجموع آنها همین حکم استفاده میشود.
مانند کلام امام صادق علیه السلام:
رَحِمَ اللَّه مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا» »
«خدا رحمت کند کسى که امر ما را احیاء بنماید»
و یا حدیث پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله که فرمود :
«یَا عَلی مَنْ عَمَّرَ قُبُورَکُمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَکَأَنَّمَا أَعَانَ سُلِیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلى بَنَاءِ بِیْتِ المَقْدِسِ»
على جان؛ هرکه قبرهاى شما را بسازد و آنها را نگهدارى کند همانند کسى است که به سلیمان در ساخت بیت المقدس کمک کرده است» »
نظایر این تعبیرات در روایات ما فراوان به چشم میخورد که ما به جهت رعایت اختصار، و اینکه خلافى در حکم شعائر و لزوم تعظیم و تکریم و حرمت اهانت به آن نیست و همه در آن متفقند از ذکر تفصیلى آنها صرف نظر مىکنیم .
۲- اصل بقاء عناوین شرعى بر معانى لغوى
هر گاه شارع عنوانى را موضوع حکم خود قرار داد آن موضوع به معنى لغوى خود باقى خواهد ماند، و همان معنایى که به ذهن عرف عارف به لغت مىرسد موضوع حکم شرع خواهد بود. بله اگر شارع در موضوع تصرف کند و حدود و قیودى براى آن در نظر بگیرد باید از همان حدود و قیود تبعیت کرد؛ اما تا مادامى که به چنین مطلبى تصریح نکرده همان معناى لغوى باقى خواهد ماند وهمان موضوع حکم شرعى خواهد بود .
از باب نمونه: نکاح و یا طلاق نزد عقلا معناى خاصى دارد، و شارع نیز همان معنى را موضوع حکم خود قرار داده، اما قیود و شروطى را در آن لحاظ کرده که عقلا آن را در عرفهاى خود ملاحظه نمىکنند. در این صورت نکاح و یا طلاق فاقد این شرائط هر چند در نظر عرف و لغت نکاح و طلاق هست، اما از نظر شارع نکاح و طلاق به حساب نمىآید و موضوع حکم شرعى نیست
اما هر جا شارع در موضوعى از موضوعات تصرفى نکرد و آن را به حال خود باقى گذاشت آن موضوع با همان وسعتى که در لغت و عرف دارد موضوع حکم شرعى خواهد بود. مثلًا یکى از قیود موضوع حکم وجوب نماز ظهر زوال خورشید است، و چون شارع در معنى زوال تصرفى نکرده به همان معنى لغوى خود باقى خواهد ماند .
شعائر- همانطور که مفصلا بیان شد- معنى لغوى خاصى دارد، و همین شعائر موضوع احکامى در شرع قرار گرفته است، طبیعى است که این موضوع با همان معناى لغوى و همان وسعتى که در عرف براى آن هست موضوع این احکام قرار خواهد گرفت. زیرا شارع وضع جدیدى براى شعائر نکرده و معناى خاصى براى آن در نظر نگرفته وآن را به همان معناى لغوى خود باقى گذاشته است .
از این رو هرگاه متشرعه علامتى جدید براى یکى از معالم دینى، و از همه مهم تر براى عزاى سید مظلومان عالم قرار بدهند، به طورى که آن علامت و رمز و نماد و شعار دین محسوب شود، ونزد عرف میان آن علامت با آن معناى دینى ارتباط برقرار شود، چنین چیزى از حیث
لغت وعرف شعیره دین خواهد بود و موضوع احکام وجوبى و تحریمى فوق خواهد شد .
به بیان دیگر: شارع نفرموده تنها شعائرى که فلان قید را داشته باشند باید تعظیم شوند، بلکه تنها چیزى که موضوع حکم شرعى قرار گرفته عنوان شعار دین است، یعنى هر چه که عرفاً علامت براى یکى از معانى دینى باشد .
از باب نمونه خداوند متعال نیکى کردن به والدین را لازم دانسته، اما قیدى براى آن نگذاشته است، هر چیزى که عرفاً نیکى کردن به والدین باشد مشمول امر خدا خواهد بود. البته ممکن است شارع برخى از انواع نیکىها را به خصوص واجب کرده باشد، مانند نفقه دادن به والدین در صورت فقر آنها، اما این به معنى مقیّد کردن عنوان بِرّ ونیکى واحسان در همان مورد نیست، بلکه هر چیزى که بر او احسان و نیکى صدق کند- به حسب درجاتش- مطلوب شارع ومورد امر خواهد بود .
همینطور ممکن است شارع برخى از افراد شعائر را به خصوص واجب کند، مانند مناسک حج، اما این به معنى مقیّد کردن عنوان شعائر در آن فرد نیست، بلکه هر فردى که عرفاً و لغة شعار دین باشد حتى اگر بعد از عصر معصوم نیز پدید آید مشمول امر شارع خواهد بود .
۳- وجود اعتبارى شعیره و دلالت وضعى آن
گفتیم که شعائر و شعیره نزد عقلا وجودى اعتبارى دارد که در غالب معلول وضع و قرارداد آنها میباشد. از آن طرف اختلاف شعائر به اختلاف متعلق آن است، اگر چیزى علامت یک ملت باشد شعار ملى و اگر علامت دین باشد شعار دینى محسوب خواهد شد.
از این رو هر گاه آئین یا کار یا نماد و یا علامت و هر چیز دیگرى باز گو کننده و دال بر یکى از معانى دینى باشد، آن چیز شعیره دینى خواهد بود. هر چه آن معنى دینى مهم تر باشد علامتى که براى آن قرار گرفته نیز مهم تر خواهد بود
گفتیم که شخصیت واضع در حقیقت شعیره دخالتى ندارد. مهم نیست چه کسى واضع باشد، مهم این است که وقتى وضع شد و این ارتباط اعتبارى میان این شعیره و معنى و مفهوم آن که یکى از ثابتات دین حنیف است برقرار شد، چنین چیزى شعیره خواهد بود و مشمول ادلّه شعائر مىشود .
از این رو دست عرف براى وضع شعائر جدید باز است، زیرا آنها با وضع علامت و شعیره نو تنها موضوع براى حکم شرعى ایجاد مىکنند و بعد از تحقق موضوع قهرا حکم بر آن مترتب خواهد شد
۴- تعلق حکم به مطلق شعائر
هر گاه شارع به طور مطلق عنوانى را موضوع حکم خود قرار دهد و آن را مقید به فردى نکند، تمامى افراد آن عنوان متعلق امر شارع خواهد شد. مثلًا وقتى مولى به عبدش بگوید: «اکرم العلماء» «به دانشمندان احترام گذار» و این موضوع را مقید به فردى ننماید تمامى افراد عالم و دانشمند باید اکرام شوند. در مورد شعائر نیز شارع تعظیم تمامى شعائر الهى را به طور مطلق لازم و هتک آن را حرام کرده، و قیدى در آن لحاظ نکرده است. از این رو هر فردى که عنوان شعیره دینى بر او صدق کند- که صدق این عنوان را عرف تشخیص مىدهد- جزو افراد شعائر الله خواهد بود و احکام شعیره شامل آن مىشود .
۵- محال است حکم از موضوع خود تخلف کند
هر گاه یک فرد از افراد شعیره ایجاد شد و بر یکى از معانى دینى دلالت کرد، آن فرد مشمول ادلّه شعائر خواهد شد، و حکم لزوم تعظیم و حرمت اهانت به آن تعلق مىگیرد. پس از تحقق موضوع محال است که حکم روى آن نرود، و یا بعد از تعلّق حکم از او سلب شود. زیرا موضوع و حکم همانند علت و معلول مىباشند؛ هر گاه موضوع آمد حکم هم قهرا خواهد آمد، و هر گاه موضوع باقى بود حکم هم باقى خواهد بود، و هر گاه موضوع منتفى شد حکم هم منتفى خواهد شد .
محال است با وجود موضوع حکم بر آن مترتب نشود و یا با زوال موضوع حکم باقى بماند
مثلًا وقتى شارع مطلق مسکر را موضوع حرمت قرار داد، محال است مسکرى وجود داشته باشد اما حرام نباشد، تخلف حکم از موضوع محال، و مخالف فرض موضوعیّت موضوع است .
با توجه به آنچه تا کنون گفته شد از این اوامر و احکامى که نسبت به لزوم تعظیم وتکریم، وحرمت اهانت به شعائر وارد شده استفاده مىشود که :
دست عرف براى تطبیق این حکم بر هر مصداقى از مصادیق شعیره باز است، و از آنجا که از اطلاق لفظ شعیره دینى و شعائر دین معنى خاصى به ذهن عارف به لغت تبادر مىکند- یعنى علامتى حسى براى رساندن یکى از معانى دینى-، و حکم نیز روى تمام افراد طبیعت رفته نه روى حصه خاصى از آن، هر کار یا عملى که عرفاً شعیره دین به حساب بیاید یعنى بازگو کننده یکى از معانى والاى دین باشد- به درجه اهمیتش- مصداق احکام وجوبى و تحریمى فوق خواهد بود؛ وجوب تعظیم آن و حرمت اهانت به آن .
۶- فرق بین تطبیق و تشریع
در حقیقت گونه هاى مختلف شعیره وکیفیتهاى جدید آن همگى مصادیقى براى آن عنوان کلّى به حساب مىآیند. مکلّف تنها با انتخاب نوع شعیره آن حکم کلى را منطبق بر مصادیقش مىکند، به چنین کارى تطبیق مىگویند نه تشریع. یعنى مکلّف حکم جدیدى اختراع نکرده، بلکه آن حکم موجود را بر مصادیقش تطبیق داده است .
مانند اینکه وقتى شارع امر به نیکى به والدین کرد، گونهها و کیفیت هاى مختلف نیکى کردن هر چند در گذشته زمان معمول نبوده مصداق آن حکم کلى خواهند بود، و اینکه دست فرزند براى اختیار کردن نوع نیکى باز است به هیچ وجه تشریع و بدعت محسوب نمىشود، بلکه تطبیق آن حکم کلى بر مصادیق به حساب مىآید. حتى اگر کارى در گذشته نیکى و احسان محسوب نمىشده اما امروزه احسان محسوب شود نیز شامل دلیل نیکى و احسان به والدین خواهد بود. هرگز فقیهى به خود
اجازه نمیدهد که بگوید تنها شیوههایى از نیکى مطلوب شارع است که در زمان ائمه علیهم السلام متداول بوده و حکم به وجوب یا استحباب شیوههاى نوین آن بدعت و حرام است .
مثال دیگر: احترام کردن به کسى که از راه مىرسد حکمى است که همه عقلا در جوامع خود به آن عمل مىکنند، این کار در شرع ما نیز پسندیده است. اما در هر اجتماعى احترام به او شیوه خاصى دارد، گاه به بلند شدن در مقابل اوست، وگاهى به خم شدن در مقابل او، یا دست دادن یا دست را به سینه نهادن، ودر بعضى از جوامع به برداشتن کلاه خود. اینها در حقیقت عناوین ثانویه ایست که بر موضوع عارض مىشود و همگى از مصادیق احترام به کسى که وارد مىشود هستند، وتمامى آنها در ذیل همان حکم کلى عام قرار دارند.
۷- طبیعت قانون عمومى منوط به سریان اوست
قانون آنگاه قانون مىشود که قابل انطباق بر افراد بیشمارى باشد، به این معنى که افراد آن منحصر در چند فرد معدودى که در خارج موجود هستند نباشد، بلکه تا هر زمانى هر فرد تازهاى که به وجود آید قانون آن فرد را نیز شامل مىشود .
به تعبیر اصولى قوانین و احکام شرعى به شکل قضایاى حقیقیه هستند، یعنى هیچگاه قانون عمومى براى یک مورد خاص وضع نمىشود
به گونهاى که در موارد مشابه قابل انطباق نباشد. زیرا ماهیت حکم و تشریعى که به صورت قانون در مىآید سریان و جریان آن بر تمام افرادى است که ممکن است به وجود بیایند.
به تعبیر دیگر: حکم براى افراد مفروض الوجود جعل شده نه افراد محقّق الوجود، یعنى این حکم جعل مىشود براى هر فردى که فرض وجودش شود، و اگر بى نهایت فرد هم براى او فرض شود این حکم تمامى آن افراد را میگیرد .
مثلًا اگر بىنهایت خمر فرض شود تمامى آنها حرام خواهد بود
حرمت خمر و مسکرات وقتى به صورت یک قانون عمومى در مىآید که این حرمت منحصر به یک خمر یا یک مسکر معین ومشخص که در خارج وجود دارد نباشد، بلکه این حرمت عمومى وفراگیر بوده وهر چیزى که فرض اسکار در آن شود را در برگیرد. حتى اگر بعد از گذشت زمان جعل این قانون نیز مست کنندهاى ایجاد شود که سابقه نداشته باز حرام خواهد بود، وحرمت مسکرات شامل آن نیز مىشود .
به چنین چیزى قانون عمومى گفته مىشود، و این مطلب بین قوانین بشرى و الهى مشترک است. جمود قانون بر یک فرد خاص یا افرادى که تنها در زمان وضع قانون وجود دارند با هدف از وضع قانون منافات دارد. هدف قانون گذار این نیست که قانون به صورت جامد در یک مصداق باقى بماند، بلکه هدف آن است که این قانون و حکم در هر جا که موردى پیدا کرد جارى شده، وملاکات و اهدافى که قانون گذار اراده کرده در آن رعایت شود .
بنابراین وقتى شارع مقدس امر به تعظیم و اقامه شعائر دینى کرد
و نهى از اهانت و بىتوجهى به آن نمود، این قانون الهى طبیعتى سارى و جارى دارد و بر هر شعیره و شعارى که فرض وجودش شود، و نیز هر فردى که پس از گذشت عصر تقنین شعیره محسوب شود منطبق خواهد بود، هر چند آن شعیره در عصر معصوم به عنوان شعیره دین مطرح نبوده است .
۸- مصداق شعائر فقط نباید حرام باشد
وقتى شارع امر به یک طبیعت کلى نمود و آن طبیعت افراد متعددى داشت و بعضى از این افراد حرام بود، طبیعى است که فرد حرام نمىتواند به عنوان مصداق آن طبیعت کلى قرار گیرد. زیرا این فرد مفسده ذاتى دارد، واز طرفى افراد آن طبیعى منحصر در این فرد نیست بلکه افراد مباح دیگرى نیز دارد. خود به خود افراد آن طبیعت کلى مقیّد به غیر از این فرد حرام میشود .
به این جهت فقها نماز در مکان غصبى را باطل دانستهاند، زیرا طبیعى نماز از حیث مکان افراد گوناگونى دارد که در برخى از آنها هیچ حرمت و مفسدهاى نیست، مانند نماز در مسجد یا خانه و یا نماز در راه و زمینهایى که مالک شخصى ندارند. از این رو مکلف مضطر به نماز خواندن در مکان غصبى نیست، فلذا این فرد از نماز از تحت عموم ادلّه صلاة خارج مىشود. اما اگر مضطر به توقف در مکان غصبى بود و فرد دیگرى از نماز برایش امکان نداشت نماز او در آن مکان مانعى ندارد .
از مرز حرام که بگذریم تمامى افراد دیگر مىتوانند فردى از افراد آن طبیعت کلى شوند و متعلق امر قرار گیرند، چه آن فرد فى نفسه واجب و یا مستحب و یا مباح و یا حتى مکروه باشد. به همین جهت نماز در بعضى از مواضع با اینکه مکروه است- مانند نماز در حمام و یا مقابل انسان و محل رفت و آمد- اما صحیح بوده و امر به طبیعت صلاة آن را شامل میشود، چه امر وجوبى و چه امر استحبابى. کراهت موجود در آن سبب از بین بردن رجحان شرعى آن نمىشود بلکه تنها اثرى که دارد ثواب آن را نسبت به نماز در غیر این مکان کمتر مىکند، نه اینکه به طور کلى ثواب و رجحان را از بین ببرد .
در شعائر نیز قضیه از همین قرار است، تنها باید مصداق شعیره حرام نباشد، اما از حرام که بگذریم چه واجب، چه مستحب، چه مباح و چه مکروه همگى مىتوانند مصداق شعائر قرار گیرند، و بعد از آنکه شعیره شدند حکم به لزوم تعظیم و حرمت اهانت آن مصداق پیدا مىکند .
از این رو فقها فرمودهاند: حتى اگر در مورد برخى از شعائر که فى نفسه مکروه هستند- مانند پوشیدن لباس مشکى در عزاى اهلبیت علیهم السلام- دلیلى بر استثناء پیدا نشود، باز حکم به استحباب آن خواهد شد، زیرا پس از آنکه به عنوان شعار و رمز عزاى اهل بیت قرار گرفت، و شعار چنین مطلبى از مطالب والاى دینى شد، تعظیم آن لازم و هتک آن حرام خواهد بود
۹- ایجاد شعائر جدید پایه گذارى سنت حسنه است
بنابر آنچه گفته شد ایجاد شعائر نوین که سابقه نداشته است مانند ارائه گونههاى جدیدى براى عزادارى سالار شهیدان، و یا شیوههاى نوین براى ابراز و اعلان معانى والاى نهضت حسینى پایه گذارى یک سنت حسنه و نیکویى است که اجر عاملان به این سنت براى پایه گذار آن نیز خواهد بود.
زیرا گفتیم: شعیره یعنى یک سلسله آیینها و یا نشانهها و علامت هایى که نشانگر یکى از معانى والاى دین باشد و آن را ابراز و اظهار کند. و هر گاه شعیرهاى به عنوان شعیره دین و شعار دین و علامتى که از آن طریق یکى از معانى والاى دینى منتشر مىشود قرار گرفت،- حتى بعد از زمان معصومین علیهم السلام ایجاد شده باشد-، احکام شعیره و شعائر شامل آن مىشود. و این شیوه نو ظهور مورد امر و نهى قرار مىگیرد؛ امر به تعظیم و تکریم و تقدیس آن و نهى از اهانت و سبک شمرده آن، و وقتى مصداق شعیره شد عمل به آن مصداق تعظیم شعائر الله است، و هتک آن هتک شعائر اللَّه خواهد بود.
گذشت که دلالت غالب شعائرها از نوع دلالتهاى وضعى است و تا وقتى که عرف یک چیزى را به عنوان شعیره قرار ندهد ادلّه شعائر شامل آن نمىشود، همانطور که تا اسمى را براى کسى یا منطقهاى قرار ندهند این اسم بر آن شخص یا منطقه دلالت نمىکند. و بعد از وضع چنین دلالتى ایجاد شده و تکریم و اهانت به آن اسم تکریم و اهانت به صاحب آن محسوب مىشود. همینطور است پرچم و علامت یک کشور که تا به عنوان پرچم آن کشور قرار نگیرد اعتبارى ندارد اما بعد از آن معتبر مىشود. در هر جنگى مسلمانان براى خود شعار و رمزى قرار مى دادند، و تا وقتى این شعار از طرف مسلمانان وضع نمىشد هیچ دلالت و اعتبارى نداشت اما بعد از وضع دلالت واعتبار پیدا مىکرد.
۱۰- نتیجه بحث
نتیجه این مبحث این شد که: شیوههاى نوین عزادارى در صورت دارا بودن دو شرط مشروع بوده وتعظیم آنها لازم و هتک آنهاحرام است .
یکى اینکه عرفاً علامت عزاى سید الشهدا باشند، یعنى دلالت بر یکى از شؤون عزاى آن مظلوم نمایند و وقتى عرف عارف به عزادارى آن را ببینند به یاد آن امام و عزاى او بیفتند، هر چند چنین شیوهاى نو بنیاد بوده وسابقه نداشته باشد .
شرط دوم آن است که این کار فى نفسه حرام نباشد
-----------------------------------------------------
منبع : الشعائر الحسینیه آیت الله سند